في كثير من البلدان، يتعين على المبادرين اختيار شكل المنظمة عند افتتاح شركة تجارية صغيرة. والنماذج الأساسية للمنظمة هي الملكية الفردية، والشراكات والمؤسسات. وكل منها له مزاياه وعيوبه. وعلاوة على ذلك، فإن القوانين والأنظمة التي تنطبق على أصحاب الأعمال التجارية تختلف من بلد لآخر وحسب الولاية القضائية المحلية. ويتعين على المبادرين ورجال الأعمال استشارة محام أو خبير آخر للتأكد من أن كافة التراخيص والتصاريح اللازمة متوفرة لديهم، ومن أنهم على علم بكافة التزاماتهم القانونية. ففي العديد من البلدان تعتبر الغرفة التجارية المحلية أو مجلس رجال الأعمال التجارية المحلي أيضا مصدرا جيدا للمعلومات.

الملكية الفردية: في الملكية الفردية، يملك الفرد المبادر الشركة ويتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع ديونها والتزاماتها القانونية. أكثر من 75 في المئة من جميع الشركات الأميركية هي شركات ملكية فردية. ومن الأمثلة على ذلك الكتّاب والخبراء الاستشاريون، والمطاعم والمتاجر المحلية، والأعمال التجارية التي تدار من المنازل.

فهذا هو الشكل الأسهل والأقل كلفة لبدء عمل تجاري. بشكل عام، يقدم المبادر كافة المستندات المطلوبة ويفتح محلا تجاريا. والعيب في ذلك هو أنه تترتب على ذلك مسؤولية شخصية غير محدودة – إذ إن جميع الأصول الشخصية والتجارية التي يملكها المبادر قد تكون عرضة للخطر في حال أصبحت الشركة غارقة في الديون.

الشراكة: الشراكة تتألف من اثنين أو أكثر من الأشخاص الذين يشتركون في أصول، ومسؤوليات، وأرباح الشركة.
أفضل ما تتميز به الشراكة هو أن الشركاء يتقاسمون المسؤوليات. كما تستفيد الشراكات أيضا من وجود المزيد من المستثمرين ونطاق أكبر من المعارف والمهارات.

وهناك نوعان رئيسيان من الشراكات، شراكات عامة وشراكات محدودة. في الشراكة العامة، يكون جميع الشركاء مسؤولين عن تصرفات وأفعال جميع الشركاء الآخرين. كما يتحملون جميعا مسؤولية شخصية غير محدودة عن ديون الشركة. وعلى النقيض من ذلك، فإنه يوجد في الشراكة المحدودة شريك واحد عام تقع عليه المسؤولية الكاملة بالإضافة إلى شريك آخر محدود أو أكثر يكون مسؤولا فقط عن مقدار الأموال التي يستثمرها في هذه الشراكة.
وأكبر عيب في أية شراكة هو احتمال حدوث خلافات، بغض النظر عن نوعية ومدى معرفة الشركاء ببعضهم البعض.
ويتفق الخبراء على أن اتفاق شراكة يقوم بوضعه محام من ذوي الخبرة يعد أمرا ضروريا لقيام شراكة ناجحة. وكثيرا ما يستخدم ذلك في:
•    وضع آلية لتسوية الخلافات؛
•    تحديد مساهمة كل شريك في الشراكة؛
•    تقسيم المسؤوليات الإدارية؛
•    وتحديد ما يحدث إذا غادر أحد الشركاء أو توفي.

الشركات المؤسساتية: ينصح الخبراء بإنشاء الشركات المؤسساتية للمبادرين الذي يخططون لفتح مشاريع تجارية كبرى. إذ تستطيع الشركة باعتبارها كيانا قانونيا منفصلا عن أصحابه رفع دعوى قضائية أو أن تكون عرضة للمقاضاة، كما تستطيع حيازة وبيع الممتلكات، وإقراض الأموال.

وتنقسم الشركات المؤسساتية إلى حصص أو أسهم قد يملكها شخص واحد، أو عدد قليل أو كثير من الأشخاص. وتستند الملكية إلى النسبة المئوية للأسهم المملوكة. والمساهمون ليسوا مسؤولين عن ديون الشركة، ما لم يكونوا قد ضمنوها شخصيا. واستثمار المساهم هو حد مسؤولياته. تستطيع الشركات الحصول بسهولة على الاستثمار، وجمع رأس المال عن طريق بيع الأسهم، ويمكنها أن تظل على قيد الحياة في حال تغير مالكوها. وهي توفر حماية من المسؤولية أكثر من الأشكال الأخرى من الأعمال التجارية. وإمكانات النمو فيها غير محدودة.

ومع ذلك، فإن الشركات المؤسساتية هي أكثر تعقيدا وإنشاؤها يكون أكثر تكلفة من الأشكال الأخرى للأعمال التجارية؛ وهي عادة ما تكون خاضعة لمستوى أعلى من التنظيم الحكومي.

المصدر: كتاب مبادىء المبادرة التجارية للمؤلفة الأمريكية جين هولدن