الاقتصاد الرقمي Digital economy
مفهوم الاقتصاد الرقمي
هو تصوّر لقطاع الأنشطة الاقتصادية ذات الصّلة بالتقنية الرقمية، وتكون هذه الأنشطة مبنية على النماذج الاقتصادية الكلاسيكية أو الحديثة مثل نماذج الويب.
وقد أصبح مصطلح "الاقتصاد الرقمي" من أكثر المفاهيم استعمالاً في هذا العصر، فهو متداول بشكل سريع في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا.
كما أنه ينتج عن مليارات الاتصالات اليومية عبر الإنترنت بين الأشخاص والشركات والأجهزة والبيانات والعمليات، وقد أدى إلى ظهور العديد من الاتجاهات الجديدة والأفكار والشركات العملاقة متل شركة جوجل(Google) وأبل (Apple) وأمازون (Amazon).
بداية الاقتصاد الرّقمي
أدخل دون تابسكوت مدير الأعمال والاستراتيجي الكندي مفهوم الاقتصاد الرقمي في عام 1995، وكان الإنترنت في ذلك الوقت لا يزال في بدايات نشأته كشبكة عالمية، حيث صدر أول متصفح تجاري لشبكة الإنترنت في تشرين الأول عام 1994، وكانت المواقع  الشبكية تنشر المحتويات فقط ولا تعالج المعاملات.
سمات الاقتصاد الرّقمي
يتسم في أيامنا هذه بتكنولوجيات كانت غير معروفة وقت ظهوره كمهفوم، ومنها النفاذ إلى الحزمة العريضة الثابتة بسرعة تبلغ عشرات الميغابتات في الثانية، والحزمة العريضة النقالة، والهواتف الذكية وتطبيقاتها، والمواقع الشبكية التفاعلية، والشبكات الاجتماعية، والمنصات التشاركية، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء.
وتجسد هذه التكنولوجيات الإمكانيات المنبثقة عن القوة الشبكية للاقتصاد الرقمي وقدرته على إعادة تقريب التعاون والقيادة، ورفع الإنتاجية البشريّة، وبدء القضاء على العديد من الصناعات وتحدي قوة الشركات القائمة.
الاقتصاد الرّقمي والسياسات العامّة
يتبوأ الاقتصاد الرقمي مركز الصدارة في نقاشات السياسة العامة في العديد من البلدان، وبشكل أساسي المتقدمة منها، ولم ينشأ هذا الاهتمام بنفاذ مايقارب نصف سكان العالم إلى الإنترنت، بل لأن هذه التكنولوجيات تجتاح عالم الاقتصاد، من البيع بالتجزئة عن طريق التجارة الإلكترونية، إلى النقل مثل المركبات ذاتية التشغيل، والتعليم كالعدد الكبير من الدروس المتاحة على الإنترنت، والتفاعلات الاجتماعية،  والعلاقات الشخصية، والصحة حيث شخصنة الطب.
التكافؤ في فرص الحصول على المهارات الرّقمية وتعزيز النمو الاقتصادي
هناك تقاطع واضح بين حقّ الوصول إلى الإنترنت وانتشار البنية التحتية المناسبة لخدمات اتصالات البيانات ذات النطاق العريض (البنية الرقميّة) ومسار النمو الاقتصادي. 
بالفعل أتاحت لنا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إنشاء روابط  خلاقة بين البشر والآلات والإنترنت من خلال: إدخال اتجاهات الأعمال الريادية الرقميّة الجديدة، ويظهر تجسد هذه الإتجاهات عبر إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.
 ويسمح هذان الاتجاهان للآلات بتنفيذ إجراءات تشبه التي يقوم بها الإنسان مثل التعلم، والأداء، والفهم والتفاعل معنا نحن البشر وآلات أخرى ضمن عمليّة أتمتة مستمرّة.
تحقيق العدالة الجندرية في الاقتصاد الرقمي
أدت جائحة فيروس كورونا (Covid-19) إلى إنشاء «وضع طبيعي جديد»، هذا يحول العمل من المنزل، أو العمل عن بُعد، أو العمل المرن إلى قاعدة وليس إلى إستثناء. سواء كنت تعمل سابقًا في مجال التعليم، أو التجارة أو التجزئة أو حتّى الرياضة والخدمات الأخرى، فقد تغير كل شيء وانتقل العمل بسرعة البرق، من المكتب إلى العمل خلال فترة الحجر المنزلي عبر منصات رقميّة.
 في خضم ذلك كانت الناشطات النسويات في مقدمة النضال من أجل الحصول على موطئ قدم لهن داخل هياكل سلطة رقمية متنامية بسرعة، كما كنّ يطالبن بحقوقهن في هذا المجال المستجد.
وهنا لا تختلف المظالم التاريخية التي واجهتها النساء في الاقتصاد التقليدي عن المظالم في الاقتصاد الرقمي فحسب، بل وتبقى متجذرة وغير مرئية عبر الإنترنت: أجور منخفضة في الوظائف أو حتى العمل بدون أجر في حال كان العمل غير رسمي، وظروف عمل غير مقبولة، عدم الحصول على خدمة إنترنت سريعة أوعالية الجودة، وصعوبات في تطوير معرفتهن للتكيف مع الرقمنة المتسارعة.
الخطط الرقمية لتحقيق النمو الاقتصادي
تعد هذه الخطط أهم أشكال الدعم الاستراتيجي والسياسي من أجل تمكين الاقتصاد وتتمثل بما يلي:
1_ رفع حصة سلع وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجموع القيمة المضافة والتجارة على المستوى العالمي .
2_إعادة توجيه رأس المال المجازف وغيره من أدوات التمويل لدعم القطاع الرئيسي من الاقتصاد الرقمي.
3_ تعميم النفاذ للحزمة العريضة وتحسين نوعيتها.
4_زيادة استخدام قطاع الأعمال والأفراد والحكومات لتكنولوجيا المعلومات من أجل استحداث خدمات ومنتجات ونماذج أعمال تحفز النمو الاقتصادي والفوائد الاجتماعية.

الاقتصاد الرقمي معتمد في الأساس على نظام يحركه وينظمه، وتقوم الشركات على تنقية المواهب البشرية ورأس المال البشري المؤهل، وبدوره المميز يتمكن من إعطاء الموظفين فرصة أكبر نحو التغيير.