أهمية السياسات الحكومية
تقول إدارة الأعمال التجارية الصغيرة الأميركية إن المؤسسات الصغيرة في الولايات المتحدة، تتوصل الى ابتكارات أكثر بكثير مما تتوصل اليه المؤسسات الكبرى.
أنشطة الأعمال التجارية الحرة تفضي إلى النمو الاقتصادي وتسهم في خفض مستويات الفقر وتؤسس الطبقة المتوسطة وتشيع الاستقرار. وإن من مصلحة جميع الحكومات أن تنفذ سياسات تعمل على تشجيع المشاريع وجني ثمار نشاطاتها.
توماس غاريت، كبير الاقتصاديين في مجلس الاحتياط الفدرالي بمدينة سانت لويس، الذي هو جزء من مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي، يقول إن السياسات الحكومية يمكن تصنيفها كسياسات »نشطة« أو»غير نشطة «، ويعتمد ذلك على ما إذا كانت هذه السياسات تشارك فيها الحكومة لناحية تقرير أي نوع من الأعمال يجري تشجيعه. فالسياسات النشطة مثل منح المزايا الضريبية، تساعد أشكالا محددة من الأعمال في حين أن السياسات غير النشطة تسهم في إيجاد بيئة مؤاتية
لأصحاب المشاريع التجارية المغامرة بصرف النظر عن أشكال هذه المشاريع.
وتكون السياسات النشطة وغير النشطة عاملا فعالا في تشجيع أعمال تجارية صغيرة، كما يشير غاريت، لكن السياسات غير النشطة تروج للمشاريع التجارية المغامرة بصورة أعم. ويقول»: إن البيئة المؤاتية للمشاريع التجارية المغامرة هي تلك التي تتيح لأي فرد او مؤسسة أعمال، بغض النظر عن حجمها أو موقعها أو رسالتها، أن تتوسع وتزدهر. «
ومن أنجح الإستراتيجيات لتشجيع تأسيس المشاريع والأعمال الصغيرة التعديلات التي تدخل على السياسة الضريبية والسياسة التنظيمية وسبل الوصول إلى رؤوس الأموال والحماية القانونية لحقوق الملكية.
السياسة الضريبية: تجبي الحكومات الضرائب لتعزيز وارداتها المالية. لكن الضرائب تعمل على رفع تكاليف النشاط التجاري الخاضع للضرائب وقد تثبط نشاطه إلى حد ما. وبالتالي يحتاج صناع السياسات إلى الموازنة بين هدف زيادة العائدات المالية من ناحية وتشجيع إقامة المشاريع التجارية من ناحية ثانية. كما أن خفض الضرائب التي يتم تحصيلها من كبريات الشركات والميزات الضريبية التي تقدم للمستثمرين أو للتعليم والحسومات على الضرائب التي تقدم لمؤسسات الأعمال-- كل هذه هي أساليب مثبتة لتشجيع نمو الأعمال.
السياسة التنظيمية: يقول ستيف شتراوس، المحامي والمؤلف المتخصص في نشاط إقامة المشاريع التجارية
المغامرة، إنه كلما كانت عملية التنظيم وفرض القيود أسرع وتيرة وذات إجراءات أبسط، كلما زادت احتمالات توسيع الأعمال الصغيرة. كما أن خفض كلفة التقيد بالنظم الحكومية هو أمر مفيد أيضا. فبمقدور الحكومات مثلا أن توفر مراكز»الخطوة الواحدة «التي يمكن لأصحاب المشاريع من خلالها أن يتلقوا المساعدة وتتيح تقديم البيانات إلكترونيا وتخزين النماذج في نفس الوقت.
الوصول إلى رؤوس الأموال: إن تأسيس عمل تجاري يتطلب مالا. وهناك إجراءات ورسوم مطلوب تقاضيها إضافة إلى التكاليف التأسيسية للمشروع بالذات. وبالتالي فإن أهم نشاط يمكن أن تقوم به الحكومة هو مساعدة أصحاب المشاريع التجارية المحتملين على إيجاد مصادر التمويل للتأسيس. وفي الولايات المتحدة فإن إدارة الأعمال الصغيرة تساعد أصحاب المشاريع على الحصول على الأموال. وهذه الإدارة هي هيئة حكومية وظيفتها الرئيسية هي ضمان القروض لأصحاب المشاريع الصغيرة. وبذلك تتيح للبنوك وغيرها من الجهات المقرضة التي تشترك في برامج هذه الإدارة تخفيف الشروط الصارمة للقروض لأن الحكومة تتعهد بكفالة القروض في حال تخلف المقترض عن تسديدها. وهذه السياسة توفر العديد من القروض لأعمال جديدة محفوفة بالمجازفات.
الحماية القانونية لحقوق الملكية: تستطيع الأعمال الصغيرة أن تنجح حيثما يكون هناك احترام لحقوق الملكية الفردية ويوجد نظام قانوني لحماية تلك الحقوق. وبدون حقوق الملكية تلك سيكون هناك القليل من الحوافز للإبداع أو الاستثمار.
وكي تنجح المشاريع، يتعين على القانون أن يصون الملكية الفكرية. فإذا تعذرت حماية الإبتكارات بشكل قانوني من خلال البراءات والعلامات المسجلة وحقوق النشر سيميل أصحاب المشاريع لعدم المجازفة، وهو أمر ضروري لاختراع منتجات جديدة او استنباط اساليب جديدة. وطبقا لتقرير للبنك الدولي بعنوان «القيام بالأعمال 2007 :كيف تصلح »، فانه يتم تكييف تكنولوجيات جديدة بصورة أسرع حينما تعمل المحاكم بصورة كفؤة «والسبب وراء ذلك أن معظم الإبتكارات تتم في مؤسسات الأعمال الجديدة، التي بخلاف الشركات الكبرى، لا تتمتع بالسطوة لناحية القدرة على فض النزاعات خارج النظام القضائي. »
تأسيس ثقافة العمل التجاري: يمكن للحكومات أن تبين أنها تثمن المشاريع الخاصة بتسهيل اكتساب الأفراد للمهارات التجارية وتقدير إنجازات أصحاب مشاريع ومؤسسات الأعمال الصغيرة. مثلا بمقدور صناع القرارات السياسية أن:
• يعرضوا حوافز مالية لإنشاء حاضنات تجارية توفر للأعمال الجديدة مساحات وأماكن زهيدة الثمن للتأسيس، وخدمات مثل آلات الطباعة والاستنساخ التي ليس بمقدور معظم الأعمال الجديدة أن تقتنيها. وكثيرا ما تقترن الحاضنات التجارية بكليات وأساتذة ذوي خبرات في هذا المجال.
• تعميم المعلومات والبيانات. في الولايات المتحدة لدى إدارة الأعمال الصغيرة )راجع موقعها الإلكتروني( الكثير من الفروع ولديها منشورات يسهل الوصول إاليها من بينها: Small Business Answer Desk التي تجيب عن أسئلة عامة تتصل بالأعمال.
• تعزيز مكانة أصحاب المشاريع ورجال الأعمال في المجتمع. بمقدور الحكومات مثلا أن تؤسس برامج تقدم جوائز قومية أو محلية تقديرا لهؤلاء وتدعو كبار رجال الأعمال كي يشاركوا في لجان وهيئات ذات صلة بالأعمال والمشاريع التجارية.
المصدر: كتاب مبادىء المبادرة التجارية للمؤلفة الأمريكية جين هولدن